لینک خبر
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
پیشنهاد حذف بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم که درباره منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی است، در جلسه روز چهارشنبه 15 دی‌ماه 95 مطرح شد و پس از بحث‌های جدی به تصویب نرسید. اینکه اجرایی شدن چنین قانونی چه عواقبی برای نظام سلامت در شرایط فعلی کشور دارد، خود بحث مفصلی است که موضوع این نوشتار نیست و علاقه‌مندان می‌توانند آن‌ را در یادداشتی که وزیر محترم بهداشت در این باره نوشتند، پیگیری کنند. فقط جهت اشاره به موضوع پاراگراف آخر این یادداشت را عیناً نقل می‌کنم: «در پایان به عنوان وزیر بهداشت، لازم می‌دانم یک بار دیگر به صراحت تأکید کنم تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم مواجه هستیم، این مصوبه به نفع نظام سلامت نخواهد بود و قطعاً گرهی بر گره‌های ناگشوده زندگی مردم محروم و مظلوم اضافه خواهد کرد.»
آنچه باعث نوشتن این متن شد، بیانات یک نماینده محترم مجلس که در کسوت پزشکی هم هست، درباره فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی بود. صرفنظر از ادبیات غیرمحترمانه‌ای که در سراسر این بیانات جریان دارد، به نظر می‌رسد برداشت این نماینده محترم از کار طبابت کاملاً منحصر به‌فرد و متفاوت با قاطبه جامعه پزشکی نه در ایران بلکه در بسیاری از نقاط دنیا است.
برای روشن شدن موضوع بد نیست ابتدا مروری بر تعهدات حرفه‌ای پزشکان داشته باشیم. پزشک وقتی با رضایت و تمایل بیمار مسئولیت درمان وی را برعهده می‌گیرد موظف است هر کاری که در محدوده امکانات و در چارچوب ضوابط باشد برای درمان انجام دهد. این موضوع اعم از محل کار پزشک یا محل زندگی و بستری بیمار است. اگر جراح عمل جراحی روی بیمار انجام دهد یا دستور درمان دارویی صادر می‌کند تا پایان زمان تعیین شده برای پیگیری بیمار باید در دسترس وی باشد. روشن است که این به معنی حضور دائم پزشک در کنار بیمار نیست بلکه باید مسیر دسترسی معقول و متناسب با شرایط بیمار مشخص باشد.
موضوع فعالیت در بیش از یک مرکز درمانی نه موضوعی تازه است و نه مربوط به کشور ما که بخواهیم درباره آن به صورت تک بعدی و بدون توجه به پس زمینه‌های موجود بحث و نتیجه‌گیری کنیم. اگر قرار باشد طبق فرمایشات این نماینده محترم عمل شود، هیچ یک از پزشکانی که در حال حاضر نمایندگی مجلس را دارند، نباید فعالیت درمانی انجام دهند چون بیشتر ایام هفته را در دسترس نیستند بخصوص اگر در صحن مجلس حاضر باشند که امکان تماس تلفنی هم محدود است و بویژه اگر محل طبابت ایشان در شهر دیگری باشد. همچنین طبابت سایر پزشکانی که مسئولیت دولتی دارند و ساعات زیادی را در جلسات و خارج از محیط درمانی می‌گذرانند، مجاز نخواهد بود. حتی برای اعضای هیأت علمی نیز که وظایف آموزشی خارج از محیط بیمارستان برعهده دارند یا پزشکانی که در دو بیمارستان دولتی خدمت می‌کنند مشکل وجود خواهد داشت.
به میان کشیدن کار در دو بخش خصوصی و دولتی نکته جالب دیگری است که در این بحث وارد شده است. بحث کار در دو بخش خصوصی و دولتی موضوع مفصلی است که موافقان و مخالفان زیادی دارد و اکنون مورد نظر من نیست بلکه این استدلال محل بحث است که چنانچه فرموده‌اند آیا این موضوع باعث آسیب به روند درمان بیماران می‌شود؟ کدام قانون یا ضابطه در ایران حیطه وظایف پزشک را این چنین محدود کرده است؟ اتفاقاً شواهد متعددی وجود دارد که بسیاری از پزشکان موفق و معتبر در طول سال‌های متمادی در هر دو بخش با بهترین کیفیت به مردم ارائه خدمت کرده‌ و می‌کنند. شکی نیست که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و البته یکسان شدن جزء فنی تعرفه در دو بخش خصوصی و دولتی چنانچه در سیاست‌های کلی سلامت آمده، پزشکان تمایل چندانی به کار کردن در دو یا چند مرکز و پذیرش مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن نخواهند داشت.
اوایل انقلاب یک سؤال مهم همواره مطرح بود: «هدف وسیله را توجیه می‌کند یا خیر؟» گروه‌های چپگرا طرف اصلی این بحث در مقابل اسلامگرایان بودند. اکنون به نظر می‌رسد دوباره باید به همان سؤال، اما این بار در بین مسلمانان متعهد برگردیم. حتی اگر راهکار این موضوع همان باشد که ایشان معتقدند آیا باید برای تصویب آن باید به وارد کردن اتهام بی‌توجهی پزشکان به مسئولیت حرفه‌ای‌شان متوسل شد؟ آیا هدف توجیه کننده وسیله است؟ عواقب اجرای این قانون در صورت تصویب نهایی و ابلاغ، در آینده نه چندان دور روشن خواهد شد و بدون شک در آن زمان مدافعان مسئولیت آن را خواهند پذیرفت؛ اما نحوه استفاده از تریبون مجلس شورای اسلامی و نوع بیان و استدلال نمایندگان نیز از یاد مردم و پزشکان نخواهد رفت حتی اگر این بیانات در لباس حمایت از مردم عرضه شده باشند. اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم با این روش‌ها می‌توان حمایت مردم را به دست آورد چراکه آنان در نهایت واقعیات را بهتر از هر کس دیگر درک می‌کنند.
دکتر علی جعفریان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران